arablog.org

قانون تجريم المثلية إهانة للإنسان التونسي

تعرض طالب تونسي لم يتجاوز الثانية و العشرين من عمره للسجن لمدة سنة كاملة بسبب ميوله الجنسي ، لو كان الخبر صادر عن موقع إيراني أو سعودي أو أثيوبي لقبلت المسالة و نشرت تدوينة أدين فيها  الحادثة . لكن الخبر صدر من تونس الياسمين مفجر الثورات الديمقراطية من نتفاخر بدستورها أمام الدول المجاورة و في محافل الدولية بعبارتنا الشهيرة : نجحنا في الانتقال الديمقراطي و في تكريس ثقافة حقوق إنسان و في ضمان التعددية السياسية …

لكن أمام حادثة إعتقال شاب قدم للإدلاء بشهادته في قضية قتل ، حيث قام أعوان الأمن للتثبت في هاتفة الخاص و لقراءة الرسائل الموجودة فيه التي من خلالها تبين لأعوان الشرطة أن الشاهد له علاقة مثلية و ليست غيرية مثلهم ، الأمر الذي دعاهم لتطبيق فحص شرجي عليه . فحص ينتهك حرمته الجسدية ليتبين لهم أنه مثلي.

وإستنادا للمادة للفضل 230 من المجلة الجنائية الذي بموجبه يعاقب المثليين جنسيا بالسجن بين سنة و ثلاث سنوات ، تم إحتجاز الشاب و الحكم عليه بسنة سجن نفاذا .علما و أن التشخيص الطبي لا يتم إلا موافقة المعني بالأمر و إلا فإنه سيصبح إنتهاك للحرمة الجسدية و يدخل تحت إطار العنف الجسدي و المعنوي . كما لا يخفى على أحد أن البوليس التونسي لا يزال بعيدا عن الالتزام بالقانون و إحترام الحقوق الإنسان و الالتزام بالبنود القانونية التي تنص على احترام الحرمة الجسدية كالفصل 23 من الدستور التونسي  (تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ) و الفصل 24 (“حماية الدولة للحرمة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية ) و حسب الفصل السابع من المجلة القانونية لواجبات الطبيب.

قانون 230 لتجريم المثلية لا يتماشى مع ما جاء في الدستور التونسي من التأكيد على حرية الضمير و حرمة الجسد و حق التعبير و حق التفكير و مكافحة التمييز و المساواة بين جميع المواطنين كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و في كل المواثيق الدولية. كما أنه لا يليق،  بثورة الكرامة التي أعلنها الشباب التونسي بمختلف ألوانه ضد الدكتاتورية و القمع وإنتهاك حقوق الإنسان المتكررة بتونس. ثورة رافقتها أحلام أنباء تونس: الكرامة و الحرية و المساواة .

لكنا تفاجأنا بإيقافات غير مبررة و غير شرعية و بتصنيف للمواطنين حسب ميولاتهم الجنسية بل أكثر من ذلك ترفض لجنة الحقوق و الحريات التي تضم مدافعين على حقوق الإنسان من “الرعيل الأول” مساندة الضحية المهدد بقضاء سنة سجن دون جرم ، بتعلة :”بانهم في اللجنة لا ينظرون في الحوادث الإجتماعية بل ينظرون في القوانين و التشريعات” و في سؤال لجريدة الشارع المغاربي عن موقف اللجنة من قانون 230 كان رد اللجنة الآتي : بأن جدول أعاملهم لا يتضمن النظر في ذلك القانون .

موقف لجنة الحقوق و الحريات لا يتخلف عن مواقف منظمات حقوقية عرقية في تونس و في المنطقة من تحفظوا على الإدلاء بمواقفهم و من تجاهلوا المسألة و من وجدها فرصة : للحديث عن الفحولة و للتنظير الماركسي الكلاسيكي تحت مقولة الحريات ليست من أولويات المرحلة …

في سنة 2015 و لا يزال يسارنا ينتقي القضايا التي سيدافع عنها و يتبناها، بعد أربع سنوات من ثورات الربيع الديمقراطي و لا تزال فئة من المجتمع التونسي تعيش التمييز و العنف و القهر و لا تجد كلمة حق ممن اعتبرناهم “رموزا في الحركة الديمقراطية بتونس” بعد حلقات النقاش و المهرجانات و البرامج التلفزية عن ثقافة حقوق الإنسان ، لازلنا نرى السخرية و التجاهل و العنف  و التمييز في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان .

كبرنا و يسارنا لم يكبر

تضامني لا مشروط معك يا سجين في زمن فحوصات العار  الحرية لكل الإنسان

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *