أنا أخوض هذا الإضراب من أجل حق التونسيين في السكن اللائق و في المعاملة المحترمة – الأستاذة حليمة الجويني –
أكثر من عشر أيام مرت على إضراب الجوع الذي أعلنته الحقوقية التونسية حليمة الجويني من أجل حقها في السكن اللائق.
حيث تقدمت الاستاذة حليمة الجويني بمطلب للصندوق للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية قبل 33 عاما بغية حصولها على سكن و لكنها إكتشفت أنه تم تجاهل ملفها بسبب المحسوبية و الولاءات الحزبية و تصفية حسابات معها على خلفية مواقفها السياسية الغنية عن التعريف .
الأستاذة حليمة الجويني من أشرس المدافعات على حقوق اللإنسان في تونس ، صوتها لا يغيب عن كل مظاهرات سنوات الجمر ، أيام استبداد بن علي و زبانيته لم تغب حليمة عن كل تحرك يدعو للحرية و للتعددية و لاحترام حقوق الشعب التونسي و خاصة فئاته المهمشة .
حليمة الجويني تلك الأستاذة المقبلة على التعاقد قدمت عمرها في سبيل حرية الشعب التونسي ،فكانت في الحركة الطلابية و ساندت تيارات السياسية المعارضة صراعهم ضد الاستبداد السياسي ، عرف جسدها هراوات البوليس و عرفت يديها الصغيرة كيف تكفكف عن آلام رفيقتها عند الانتكاسات ..
السيدة حليمة لا تمثل فقط المثقفة العضوية الملتزمة بقضايا الشعوب المسحوقة، حليمة حضن لكل امرأة معنفة و سند لكل فتاة تكافح من أجل كرامتها. لقد كانت غرفة حليمة الجويني المتواضعة مقرا للطلبة الهاربين من الملاحقات الأمنية و للنساء اللواتي تعرضن للعنف و للمحرومات من السكن و الهاربات من العنف …
أكثر من ثلاثين سنة قضتها الاستاذة الجويني بين التعليم و النضال و الكفاح لتجد نفسها محرومة من الحد الأدنى الإجتماعي سكن لائق من الصندوق الوطني للتقاعد في مقابل تمكين آخرين من المساكن .
هل هي ضريبة إلتزامها بالرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان ؟
هل هي ضريبة نضالها مع النساء الديمقراطيات من أجل مساواة فعلية ؟
أليست هي لعنة إفريقية التي أصابت إبن خلدون ليغادر البلاد قائلا : إذا دخلت إفريقية وافق أو نافق أو استعد للرحيل ..و أصابت أبي القاسم الشابي ليموت حسرة و قهرا على شعبه ، و مست علي الدوعاجي الذي بكى بين شوارعها ليقول : “مايفلح فنان الغلبة كان تحت اللحود” . و هاهي تأتي على أنبل مناضلات تونس التي تجوع رغم المرض من أجل الحد الأدني الإجتماعي : حق السكن.
